بيض، دجاج، قمح،ذرة، سكر:

تشكل شروط تجديد الاتفاقية المؤقتة مع أوكرانيا ضربة قاضية للقطاعات الزراعية التي هي مسبقاً ضعيفة للغاية.

باريس، 8 مارس 2024 – صوتت لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي على تجديد الاتفاقية المؤقتة مع أوكرانيا. وبالتالي، تنص اتفاقية التحرير بشكل خاص على تعليق الرسوم الجمركية، وحصص الاستيراد على المنتجات الزراعية الأوكرانية.

ومع ذلك، فإن الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي تأثّرت بشكل كبير بتحرير التبادل التجاري مع أوكرانيا. وتضاعفت الكميات المستوردة من الحبوب، والبذور الزيتية، ولحوم الدواجن، فهي تضاعفت 6  مرّات للبيض و20 مرّة للسكر. فإن الواردات الضخمة لهذه المنتجات لا تستجيب للمعايير الأوروبية، لذلك إنّها ترمي بثقلها على أسواقنا.

وقد أعرب ممثلو قطاعات الحبوب، والسكر، والدواجن، والبيض، والعسل عن مخاوفهم، وقدّموا مقترحاتهم للتوصل إلى حلّ وسطي من شأنه أن يدعم الشعب الأوكراني مع الحفاظ على القدرة التنافسية لعملياتنا الزراعية.

ولكن، بعد بضعة أسابيع فقط، تحدثت كافة الأحزاب السياسية للإشادة بالزراعة الأوروبية، والاعتراف بالصعوبات التي تواجهها ودعمها. بالإجمال، هذا التصويت لا يتماشى تمامًا مع الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للاستجابة لهموم ومخاوف زراعتنا!

إن الدعم الضروري لأوكرانيا لم يكن قط موضع شك، ولكن المجتمع الزراعي لا يستطيع وحده تحمّل هذا العبء الغير متجانس والمتفاوت الذي يفرضه تحرير التجارة على هذا النحو؛ ويجب حتماً إدماج قطاع الحبوب في الشروط الوقائية.

بالنسبة لممثلي القطاعات الزراعية، فإن "نوّاب البرلمان الأوروبي يتقاعصون في واجبهم تجاه المزارعين من خلال رفض التحسينات المحتملة على الاتفاقية مع أوكرانيا. فالمجتمع الزراعي لا يمكنه فهم كيف يتم تجاهل مخاوفهم ومطالبهم. لا يمكن فهم الأسباب الإجرائية المقدمة: فالأجندا أو الرزنامة كانت معروفة منذ فترة طويلة؛ ولا يوجد أي مبرر أو أعذار لتجاهل هموم القطاع الزراعي بهذا الشكل الفاضح».

فالأنظار تتّجه من الآن وصاعداً نحو الجلسة العامة المقبلة في ستراسبورغ: فنحن نطالب بتعديل مشروع المفوضية الأوروبية، بما يتفق مع ما اقترحته لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي في 26 فبراير/شباط المنصرم.